قال النائب مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ، ان مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية ، الذي يناقشه المجلس اليوم ، يأتي في إطار نهج إصلاحي لاعادة المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الإجتماعية ومتطلبات الإستدامة المالية للدولة وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ : إننا كنواب نحمل علي أكتافنا آمال وألام
وأعلن " سليم" موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ قائلاً: أحتفظ بحقي في تعديل بعض مواد مشروع القانون حال إستعراضه مادة مادة ،وخاصة حد الإعفاء للمواطن من ذوي الدخول المحدودة ومتوسطي الدخل
كما هنأ "سليم" الشعب المصري بمناسبة رأس السنة الميلادية وكذلك تهنئة شركاء الوطن بعيد الميلاد المجيد
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتضمن مشروع القانون التأكيد على أن يعمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور إنتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.