أعلن النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون الضريبة العقارية، مؤكدًا أن الضريبة العقارية تُعد أحد الموارد الأساسية للدولة وركيزة مهمة من ركائز الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى بشكل جاد إلى تنظيم هذا الملف مع مراعاة البعد الاجتماعي والسكن الخاص للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث أوضح أن القانون القائم صدر منذ أكثر من 17 عامًا، وفي ظل المتغيرات المجتمعية والاقتصادية أصبح التطبيق العملي له يواجه العديد من التحديات، ما يستدعي تحديث التشريعات بما يتواكب مع الواقع الحالي.
ووجّه النائب نشأت حتة الشكر إلى الحكومة على جهودها في تحديث التشريعات والعمل على إصلاح النظام الضريبي بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حق الدولة، مطالبًا في الوقت ذاته بسرعة تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات، لما له من دور مهم في حصر العقارات وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تسهم في إحكام المنظومة الضريبية.
وأشار أمين سر لجنة الشباب والرياضة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير آليات الحصر والتقدير لضمان الشفافية، إلى جانب تطوير نظام الطعن بما يعزز الثقة ويحد من المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأضاف أن مشروع القانون استحدث حالات لرفع الضريبة العقارية عن الممول، في حال تعذر استغلال العقار بسبب الظروف الطارئة أو القوة القاهرة أو التهدم، كما تضمن تيسيرات عديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، شملت تنظيم آليات الدفع الإلكتروني، وتنظيم مقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين، إلى جانب تنظيم حالات إسقاط الدين في حالات الوفاة أو الإفلاس أو مغادرة البلاد.
وأكد النائب نشأت حتة أن إضافة مادة الإعفاء من مقابل التأخير في حال السداد خلال ثلاثة أشهر تُعد خطوة إيجابية ومهمة، فضلًا عن إلزام المصلحة بنشر أسس التقدير، مشيرًا إلى أن مشروع القانون حقق العديد من المزايا، من بينها رفع حد الإعفاء من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه استجابة للبعد الاجتماعي.
واختتم حتة كلمته بالتأكيد على دعم اللجنة لرفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، معتبرًا ذلك انحيازًا واضحًا للمواطن، ومعلنًا تأييده الكامل لهذا التوجه.