يُعد القانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع أحد التشريعات المهمة التي تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
ويهدف القانون إلى وضع ضوابط واشتراطات واضحة لتنظيم نشاط انتظار المركبات، سواء من خلال شركات أو أفراد، حيث ألزم القائمين على هذا النشاط بالحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة.
كما يتم تحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار التي تحددها الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم ساحات الانتظار غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق موارد إضافية للخزانة العامة للدولة عبر تحصيل الضرائب ورسوم التراخيص.
وحظر القانون مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الأماكن الخاضعة لأحكامه دون الحصول على ترخيص، على أن تُقدم طلبات استخراج الرخص إلى اللجنة المختصة بفحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص القانون على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام المرخص له بتقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
كما يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة، بحسب الأحوال، لتحديد رسم استخراج الرخصة على ألا يتجاوز ألفي جنيه.