أخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها الإجراءات الحاسمة التي تتخذها الدولة لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات، بما يضمن جودة مخرجات العملية التعليمية ويحافظ على مستقبل الطلاب.

تشديد الرقابة على منظومة الامتحانات

وتندرج هذه الجهود ضمن التزام الدولة بتشديد الرقابة على منظومة الامتحانات، وتوفير بيئة تعليمية قائمة على النزاهة والشفافية والعدالة، بما يعزز الثقة في نتائج الامتحانات ويحفظ حقوق الطلاب المجتهدين، حيث يُعد الغش أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومة التربية والتعليم، نظرًا لكون الامتحانات أداة أساسية لقياس مستوى تحصيل الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بينهم. 

وفي هذا الإطار، اتخذت الدولة حزمة من الإجراءات الصارمة لتأمين أعمال الامتحانات بأعلى درجات الانضباط، والتصدي لأي محاولات للغش من خلال تطبيق عقوبات رادعة تكفل تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش في الامتحانات، والتي يأتي في مقدمتها القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والذي يقضي بإلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في جميع المواد حال ارتكابه أي فعل من شأنه الإخلال بسير أعمال الامتحانات.

تشكيل فريق متخصص لمكافحة الغش الإلكتروني

كما تضمنت الإجراءات اتخاذ عدد من الخطوات العملية للحد من الغش، من بينها تزويد ما بين 90% إلى 95% من لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، وتشكيل فريق متخصص لمكافحة الغش الإلكتروني داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، إلى جانب التنسيق المستمر مع المديريات التعليمية من خلال غرف العمليات المحلية.

 وشملت الإجراءات أيضًا التأكيد على تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، وإجراء تفتيش دقيق للطلاب لمنع اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، فضلًا عن تنفيذ توجيهات رئاسية مشددة بضرورة تغليظ العقوبات بحق من يثبت تورطه في الغش بامتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت الإنفوجرافات أن هناك إطارًا قانونيًا منظمًا يضمن نزاهة وعدالة الامتحانات، يتصدره قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الصادر عام 2020، والذي ينص على توقيع عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنتين و7 سنوات، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من يقوم بنشر أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش.

كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن حرمان الطالب الذي يرتكب الغش أو يشرع فيه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور التالي من العام نفسه، واعتباره راسبًا في جميع المواد.

 كذلك، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يضبط بحوزته داخل لجان الامتحانات هاتفًا محمولًا أو أي أجهزة إلكترونية أخرى بقصد الغش.

ملاحقة المتورطين في تسريب امتحانات الثانوية العامة

وفيما يخص التعاون المؤسسي لمكافحة الغش، أشارت الإنفوجرافات إلى استمرار جهود وزارة الداخلية في ملاحقة المتورطين في تسريب امتحانات الثانوية العامة، حيث تقوم الوزارة بدور استباقي من خلال تأمين مراحل إعداد وطباعة الامتحانات، ومنع استخدام أي وسائل أو تقنيات حديثة داخل المطابع، مع إحكام السيطرة على جميع الإجراءات المرتبطة بالامتحانات، سواء فيما يتعلق بتوزيع أوراق الأسئلة، أو متابعة سير الامتحانات داخل اللجان، أو الحد من الغش الإلكتروني.

ضبط وردع مرتكبي جرائم الغش

كما أوضحت الإنفوجرافات أن وزارة الداخلية تضطلع بدور فعال في ضبط وردع مرتكبي جرائم الغش، من خلال تتبع مستخدمي مجموعات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط المتورطين في الادعاء بقدرتهم على تسريب الامتحانات، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط نحو 54 متهمًا في 47 قضية، إلى جانب إغلاق 129 صفحة ومجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.

المركز الاعلامى لمجلس الوزراء

المركز الاعلامى لمجلس الوزراء

المركز الاعلامى لمجلس الوزراء