أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد جدول وظائف هيئة المتحف.
وأوضح الوزير أن هذا الهيكل يُعد تحديثًا للهيكل التنظيمي السابق الذي تم اعتماده عام 2021، مشيرًا إلى أن التحديث جاء استجابة للاحتياجات الفعلية للمتحف، لا سيما عقب الافتتاح الرسمي، بما يحقق وجود هيكل تنظيمي أكثر مرونة وكفاءة، قادر على مواكبة متطلبات التشغيل الحالية ودعم تطوير منظومة العمل بالمتحف على النحو الأمثل.
وأضاف السيد شريف فتحي أن العمل جارٍ خلال الفترة القادمة على تفعيل هذا الهيكل لضمان انتظام واستمرارية العمل بالمتحف بشكل فعال ومتميز، وتحقيق أهدافه واختصاصاته المرجوة.
ومن أبرز التحديثات التي تضمنها الهيكل التنظيمي، إدراج بعض التقسيمات والإدارات التنظيمية الجديدة، ومنها إنشاء إدارة عامة جديدة تحت مسمى مركز تدريب توت عنخ آمون، والتي ستتولى تقديم التدريب للعاملين بالمتحف على البرامج التخصصية في مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب التخصصي للمصريين والأجانب المهتمين، وخاصة الطلاب، مقابل رسوم رمزية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن الهيكل التنظيمي يشمل عددًا من الإدارات في مجالات العمل المختلفة، من بينها: الأثرية، والعلاقات الدولية والعامة، والإدارة الاستراتيجية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية والاستثمار. كما يشمل الهيكل تعيين نائبين للرئيس التنفيذي، أحدهما للشئون الأثرية والآخر لشئون الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تعيين نائب الشئون الأثرية، وجارٍ استكمال إجراءات تعيين نائب شؤون الإدارة والتشغيل.
وأشار الدكتور أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، إلى أن التقسيمات الخاصة بالشئون الأثرية تتضمن: إدارة عامة لمركز الترميم، إدارة عامة للمعامل العلمية، إدارة عامة للمقتنيات والمعارض، والتي تشمل إدارات متخصصة مثل العرض المتحفي، والتسجيل والتوثيق، ومخازن الآثار، ومتحف الطفل والمركز التعليمي، والبحث العلمي والنشر والمكتبات.
وأضاف أن الهيكل تضمن أيضًا استحداث إدارة مركزية جديدة تحت مسمى الإدارة المركزية للموارد المؤسسية، والتي تضم الإدارات المختصة بالتشغيل، من بينها الإدارة العامة للشئون المالية، والإدارة العامة للشئون الإدارية، والإدارة العامة للتعاقدات.