اقتصاد

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن أسباب ارتفاع خدمة الدين في مصر، مؤكدًا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة عوامل متعددة مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي وأسعار الصرف. وأوضح معيط أن الدول عادة ما تلجأ إلى صندوق النقد الدولي عندما لا تتوافر لديها مصادر أخرى للتمويل.

وقال معيط، عبر تصريحات تليفزيونية إن فوائد الديون بلغت نحو 480 مليار جنيه عند بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، بينما بلغ حجم الإنفاق 4.7 تريليون جنيه والإيرادات 3.1 تريليون جنيه، ما أسفر عن عجز مالي يقارب 1.5 تريليون جنيه.

وأضاف معيط أن فوائد الديون قفزت إلى ثلاثة أضعاف، إذ بدأت عند 480 مليار جنيه لتصل اليوم إلى حوالي 2 تريليون جنيه. وأوضح أن سعر صرف الدولار كان 15 جنيهًا في 2021، وارتفع حاليًا إلى 47.5 جنيه، ما يمثل فرقًا بقيمة 32 جنيهًا لكل دولار، ويعادل كل جنيه فرق في سعر الصرف نحو 80 مليار جنيه، ما أدى إلى زيادة حجم الدين في الموازنة العامة للدولة إلى 2 تريليون جنيه.

وأشار معيط إلى أن المشروعات القومية الكبرى تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 40 مليار دولار، بينما وصل حجم الصادرات إلى 45 مليار دولار.

وختم معيط حديثه بالتأكيد على أن انخفاض معدلات التضخم يعني انخفاض معدلات زيادة الأسعار في الأسواق، ما يعزز استقرار الاقتصاد المحلي.