أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي للحكومة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية بما يخدم مصلحة المواطنين والمستثمرين والدولة، مشيرًا إلى العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي لدعم النمو وزيادة موارد الدولة.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي، حيث أوضح أن هناك رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، تستهدف أن يشعر أهالي المحافظات بثمار هذا التوجه، لافتًا إلى السعي لتنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو، دون فرض أعباء إضافية.
وأضاف الوزير أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن المؤشرات تتجه نحو الأفضل، مؤكدًا استمرار الجهود لتخفيف الأعباء وتحسين وتبسيط الخدمات، مع وجود العديد من الأهداف ضمن مسار اقتصادي متسق ومتكامل، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يشجع على استكمال ما تم البدء فيه.
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص قادر على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، بما يسهم في دفع النمو وتعزيز موارد الدولة، موضحًا أن القطاع الخاص أظهر استجابة سريعة للإصلاحات الاقتصادية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، كما شهدت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا خلال العام المالي الماضي.
وأكد أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% خلال العام الماضي دون إضافة أي أعباء على مجتمع الأعمال، موضحًا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع الاستمرار في اتباع سياسات مالية داعمة للنشاط الاقتصادي، دون الإخلال بالانضباط المالي.
وأضاف أن الحكومة تستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص في تحقيق أولويات ومستهدفات السياسة المالية، مع تقديم خدمات أفضل للمستثمرين والمواطنين، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتعزز المنافسة العسعة العادلة.
وأوضح الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت نجاح مسار الثقة والشراكة في تحفيز الامتثال الطوعي، حيث قدم الشركاء 612 ألف إقرار جديد ومعدل، وكشفوا طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه، كما تلقت الوزارة 400 ألف طلب لغلق ملفات قديمة، واستفاد 127 ألف ممول من النظام الضريبي المبسط والمتكامل حتى الآن.
وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات تستهدف إقرار مزيد من التيسيرات والحوافز للممولين الملتزمين، إلى جانب حزم أخرى مرتقبة في الجمارك والضرائب العقارية، بهدف تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وتيسير التعامل على المستثمرين والمواطنين.
وأكد كجوك أن خفض الدين يتصدر أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 96% إلى 84% خلال عامين، مع استهداف خفضها إلى 80% بنهاية يونيو المقبل، لافتًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، مع الاستمرار في سداد ديون تفوق حجم الاقتراض.
وأوضح أن الحكومة تعمل على خفض أعباء خدمة الدين لتوفير موارد إضافية توجه لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي.
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن هناك حالة من التفاؤل تجاه السياسات الاقتصادية والمالية الحالية في مصر، مشيرًا إلى أن مسار التحفيز والتيسير يحظى بتقدير مجتمع الأعمال والاقتصاديين، مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر 2030 وتقليل الفجوات خلال السنوات المقبلة.