نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخصين بمحافظة المنيا، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي وحماية المواطنين من الأساليب الإجرامية المستحدثة.
انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام عاملين مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين، عبر انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك.
وأوضحت التحريات أن المتهمين كانا يتواصلان هاتفيًا مع الضحايا، ويطلبان منهم تحديث بياناتهم البنكية، مع إيهامهم بقدرتهما على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، مستغلين ثقة المواطنين في الكيانات المصرفية. وتمكنا من خلال ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء، ثم الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم.
ضبط المتهمين، وبحوزتهما سبعة هواتف محمولة
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما سبعة هواتف محمولة. وبفحص الأجهزة المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد نشاطهما الإجرامي، وتوثق تواصلهما مع عدد من الضحايا وارتكابهما وقائع النصب.
وبمواجهة المتهمين، أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترفا بارتكابهما تسع وقائع نصب بذات الأسلوب، مستهدفين عددًا من المواطنين بعد الاستيلاء على بياناتهم الشخصية والمالية بطرق احتيالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهما على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات. وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لجرائم النصب والاحتيال، مع توجيه المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الإفصاح عن أي بيانات بنكية أو مالية عبر الهاتف، والتأكد من هوية المتصلين قبل التعامل معهم.