أكد الدكتور عبد الهادي القصبي أن اجتماع اليوم مع وزير الخارجية يناقش أحد أهم الملفات الوطنية، وهو ملف حقوق الإنسان، الذي يحظى باهتمام بالغ في ظل إرادة سياسية واضحة للدولة المصرية، تجسدت في إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
استعراض جهود وزارة الخارجية في تعزيز الدور الدبلوماسي المصري
وشهد الاجتماع حضور معالي الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الذي استعرض الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الخارجية لتعزيز الدور الدبلوماسي المصري إقليميًا ودوليًا في ملف حقوق الإنسان، والدفاع عن الموقف المصري في مختلف المحافل الدولية.
تأكيد الرئيس على صون الحقوق والحريات عبر منظومة تشريعية متكاملة
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد مرارًا أن صون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال منظومة تشريعية متكاملة، إلى جانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة والآليات الوطنية في إنفاذ هذه التشريعات.
التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان خلال السنوات العشر الماضية
وأوضح أن الدولة المصرية أصدرت خلال السنوات العشر الماضية حزمة واسعة من التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان، من بينها: قانون "قادرون باختلاف"، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وقوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقانون الطفل، وقوانين حقوق أسر الشهداء والمصابين، والضمان الاجتماعي، وتنظيم لجوء الأجانب، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما أسهم في بناء بنية تشريعية قوية يمكن البناء عليها وقياس أثرها التشريعي وتطويرها بما يحقق الصالح العام.
أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووزارة الخارجية
وشدد الدكتور عبد الهادي القصبي على أن المرحلة المقبلة تتطلب منهجية واضحة للتكامل والتنسيق والتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ووزارة الخارجية، بما يسهم في استكمال الجهود الوطنية، وتقييم ما تحقق، وتصويب ما يحتاج إلى تطوير، دعمًا لملف حقوق الإنسان، وبما ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري باعتباره محور التنمية وغايتها.