تزايدت تساؤلات عدد كبير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص حول ما إذا كان يوم رأس السنة الميلادية 2026 يُعد إجازة رسمية أم لا.
وبالتزامن مع اقتراب موعد رأس السنة الميلادية، تشير أجندة مجلس الوزراء الرسمية التي تصدر سنويًا إلى أن يوم 1 يناير لا يُدرج ضمن قائمة الإجازات الرسمية بسبب رأس السنة الميلادية.
إجازة رأس السنة الميلادية 2026
حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي من مجلس الوزراء باعتبار يوم 1 يناير 2026 إجازة رسمية. وبالرجوع إلى أجندة الإجازات الرسمية لعام 2025، لم يكن هذا اليوم ضمن العطلات، حيث بدأت أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وبناءً عليه، فإن رأس السنة الميلادية لا تُعد إجازة رسمية في مصر.
ومن المقرر أن يوافق رأس السنة الميلادية 2026 يوم الخميس 1 يناير، لكنه سيكون يوم عمل طبيعي في المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات. ومع ذلك، قد تمنح بعض شركات القطاع الخاص هذا اليوم إجازة لموظفيها، ليحصلوا على عطلة متصلة يومي الخميس والجمعة، إلا أن هذا لا يسري على جميع المؤسسات إلا في حال صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء.
إجازات 2026 في مصر
تبدأ الإجازات الرسمية لعام 2026 بإجازة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير، وهي مناسبة دينية للمسيحيين، لكنها تُمنح كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، مع تعطيل المصالح الحكومية والبنوك والمدارس والامتحانات وكافة الأنشطة الرسمية.
مواعيد العطلات الرسمية في مصر 2026
عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 7 يناير 2026 (وقد يُرحَّل إلى الخميس 8 يناير).
عيد الشرطة وثورة 25 يناير: الأحد 25 يناير (متوقع ترحيلها إلى الخميس 29 يناير).
وقفة عيد الفطر: الأحد 15 مارس 2026.
عيد الفطر المبارك: من الإثنين 16 إلى الخميس 19 مارس 2026.
شم النسيم: الإثنين 13 أبريل 2026.
وقفة عرفات: الأربعاء 27 مايو 2026.
عيد الأضحى المبارك: من الخميس 28 إلى الأحد 31 مايو 2026.
ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو (وقد تُرحَّل إلى الخميس 2 يوليو).
ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو 2026.
المولد النبوي الشريف: الإثنين 27 أغسطس 2026.
نصر أكتوبر: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 (ويرجح ترحيلها إلى الخميس 8 أكتوبر).
وبذلك تكون أول إجازة رسمية يحصل عليها العاملون في الجهاز الإداري للدولة خلال عام 2026 هي إجازة عيد الميلاد المجيد، والمقررة يوم الأربعاء 7 يناير 2026، وهي عطلة رسمية معتمدة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات.