قالت هدى العسال، محامية المتهم السادس فى قضية المخدرات الكبرى، إننا أمام أوراق قضية كبرى لم تحدث كل يوم، فغير منطقي إن الضباط يقولون أمام هيئة المحكمة إنهم غير متذكرين أحداثها، والمفروض إنهم ييفرحوا بها طوال حياتهم، فلذلك أدفع بقصور التحقيقات والتحريات.
وأكدت المحامية أن موكلها مريض نفسي وليس لديه شعور وإدراك جعله يتواجد فى مسرح الأحداث دون أن يعلم ما يجري حوله، وطعنت بتزوير عقد الإيجار المحرر بين موكلها ومالك العقار، وطلبت إجراء تحقيق مع حارس العقار بصفته مقدمه، وضم أصل البرقيات المقدمة على مدار 3 أيام بتاريخ 17، 18، 19 أبريل 2025، وسماع شهادة موظف السنترال مستقبل تلك البرقيات والإستعلام من جميع سنترالات المصرية للاتصالات عن ثمة برقيات باسم أحمد عطية عبدالحميد.
كما طلبت محامية المتهم السادس التصريح مخاطبة مصلحة السجون، بأنه تم الإفراج عن المتهم فى شهر سبتمبر أي بعد 5 سنوات من سجنه، وتمسكت بطلب وقف نظر سر الدعوى لحين الفصل فى نظر الدعوى الدستورية، جاء ذلك خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.
وفى وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمتهم فيها 28 متهمًا من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين، وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.