أكد عصام الرتمي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، تعكس حرص القيادة على دعم الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر، وضمان بيئة أعمال مستقرة للمستثمرين.
وأشار الرتمي إلى متابعة الرئيس لآليات توفير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن استمرار الإنتاج والتشغيل، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية، ودعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاجتماع تناول كذلك متابعة معدل التضخم والحفاظ على استقراره، وضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، مع تدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي لدعم التنمية وتمويل المشروعات الاستثمارية، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات التمويل الضرورية.
وأكد الرتمي أن توجيهات الرئيس لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، وخفض الدين للناتج المحلي، تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للقطاعات الخدمية والتنموية، بما يضمن استقرار الاقتصاد ويحفز التنمية الشاملة في جميع المحافظات.
واستكمل عصام الرتمي:" السياسات الاقتصادية للرئيس السيسي تمثل خطة واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق استقرار مالي طويل الأجل، وضمان توفير التمويل اللازم لدعم الإنتاج والتشغيل، بما يعود بالنفع على المواطنين والقطاعات الحيوية في الدولة".