رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة إلى وقت لاحق، وسيتم إخطار الأعضاء بميعاد انعقادها.
إقرار مشروع قانون المهن الرياضية نهائيًا
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد على مشروع قانون المهن الرياضية بصفة نهائية، بمشاركة وحضور وزير الشباب والرياضة والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي.
استعرض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
دور نقابة المهن الرياضية في ضبط الممارسة المهنية
قال دياب إن نقابة المهن الرياضية تعد أحد العناصر المؤسسية المنظمة لممارسة النشاط الرياضي في المجتمع، إذ تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية.
وأضاف أن تنظيم العضوية بالنقابة منذ نشأتها يقوم على ركيزة أساسية قوامها الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص، باعتباره الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى المهنة.
أهمية المؤهل الدراسي وتطور التعليم الرياضي
وتابع دياب أن ربط القيد بالنقابة بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية كان التعبير الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة عن العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي. ومع التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، ظهر واقع أكاديمي جديد تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، مما أعاد طرح أمر المؤهل الدراسي كمدخل جوهري لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجالات الرياضية. ومن هذا المنطلق، بات تدخل المشرع ضرورة تنظيمية لضمان استمرار وحدة المعيار المهني وصون التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.
خلفية مشروع القانون وتغيير مسمى الكلية
وأشار دياب إلى أن مشروع القانون جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٨٦١) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي نتج عنه تحويل مسمى "كلية علوم الرياضة" إلى "كلية التربية الرياضية". وأكد أن هذا التغيير لم يؤثر على التنظيم الجامعي فقط، بل امتد إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضية، إذ كان نظام العضوية بالنقابة مرتبطًا تاريخيًا بمسمى أكاديمي محدد، وهو «التربية الرياضية»، ما أدى إلى مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم.
فلسفة المشروع والتطور العلمي للرياضة
استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسًا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية، وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكوما بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.