شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، عددًا من المناقشات الموسعة حول شروط قيد الحاصلين على الدراسات المتخصصة بنقابة المهن الرياضية، في إطار مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
اقتراح تعديل صياغة اعتماد الدراسات المتخصصة
وخلال المناقشات، اقترح النائب محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، استبدال عبارة «أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات» الواردة بمشروع القانون بعبارة «اعتماد المجلس الأعلى للجامعات» فيما يخص قيد الحاصلين على الدراسات المتخصصة بنقابة المهن الرياضية، معتبرًا أن الاعتماد يحقق مزيدًا من الضبط والوضوح.
نص المادة الأولى من مشروع القانون
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية ليصبح النص كالتالي:
«أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».
موقف رئيس لجنة الشباب والرياضة
من جانبه، أوضح النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الأصل في التنظيم القانوني هو إسناد الاختصاص إلى وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الحديث يدور حول نقابة مهنية رياضية وليست نقابة مهن طبية أو هندسية، بما لا يستدعي اشتراط اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، خاصة في ظل التوسع في المجالات والتخصصات الرياضية.
موقف وزير الشؤون النيابية
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المجلس الأعلى للجامعات له ممثل حاضر بالجلسة، لكنه لا يرغب في تحمل عبء اعتماد هذه الدراسات، لما يترتب على ذلك من إجراءات مطولة تتعلق بالمناهج وساعات الدراسة والاعتبارات الأكاديمية المختلفة.
وأوضح فوزي أن المقصود بالدراسات المتخصصة هو مسارات مهنية موازية ترى وزارة الشباب والرياضة الحاجة إليها، ويتم إقرارها بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وليس اعتمادها، مشددًا على أن نقل الاختصاص إلى الاعتماد الكامل من شأنه تعطيل التطبيق العملي للقانون.
الحفاظ على صيغة «أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات»
وطالب وزير الشؤون النيابية بإعادة المداولة على المادة، مع الإبقاء على صيغة «أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات» في قيد الحاصلين على الدراسات المتخصصة بنقابة المهن الرياضية، باعتبارها الصيغة الأكثر اتساقًا مع فلسفة المشروع وطبيعة النشاط الرياضي. وبعد مناقشات موسعة، أقر المجلس المادة كما هي.