أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن سلطة التنظيم حق أصيل للمشرع، وأن "استقلال النقابات المهنية" لا يعني التحرر من الضوابط والشروط التي يحددها القانون.
جلسة مناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية بمجلس الشيوخ، مشددًا على أن مشروع القانون الحالي يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، دون المساس بالاستقلال المباشر للنقابة.
الضوابط الدستورية للتشريع
وأوضح الوزير أنه من الناحية الدستورية؛ فالمشرع يملك أن يحدد الضوابط والقيود والشروط التي لا تصل إلى حد التدخل المباشر، كما أنه لا يوجد أي تدخل مباشر من مشرع القانون في عمل أو تشكيل أو اختصاص النقابة.
التعديلات الرئيسية في مشروع القانون
استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" في المادة (5) بند (ج)، لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للانضمام للنقابة.
تم نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة التي تُعد بدائل للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة بدلاً من النقابة العامة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل درجات علمية.
استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة" الواردة في المادة (90) من القانون، لضمان الاتساق التشريعي.
تشجيع نقابة المهن الرياضية على تطوير هيكل "الشعب النقابية" بشكل علمي حديث لاستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة، بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
تأكيد اختصاص الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية داخل الإطار التشريعي دون تدخل إداري مباشر.