وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، على مشروع قانون المهن الرياضية من حيث المبدأ.
جاءت موافقة المجلس بمشاركة وحضور وزير الشباب والرياضة والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي.
ومن جانبه، استعرض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
دور نقابة المهن الرياضية
وقال دياب، إن نقابة المهن الرياضية تعد أحد العناصر المؤسسية المنظمة للممارسة الرياضية في المجتمع، إذ تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية.
تنظيم العضوية والارتباط بالمؤهل الدراسي
وأضاف: قام تنظيم العضوية بالنقابة، منذ نشأته، على ركيزة أساسية قوامها الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص – أو الدراسة المتخصصة باعتباره الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى المهنة.
وتابع: استقر هذا التنظيم لسنوات طويلة على ربط القيد بالنقابة بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية، باعتباره التعبير الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة عن العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، غير أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، أفرزا واقعًا أكاديميًا جديدًا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، وأعاد طرح أمر المؤهل الدراسي بوصفه مدخلًا جوهريًا لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجالات الرياضية. ومن هذا المنطلق، بات تدخل المشرع في هذه المنطقة التشريعية لا ينصرف إلى مجرد استجابة لحالة طارئة، وإنما ينهض بوصفه ضرورة تنظيمية لضمان استمرار وحدة المعيار المهني وصون التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.
خلفية مشروع القانون والتحول الأكاديمي
وأردف: يأتي مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٨٦١) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولًا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة" بمسمى «كلية التربية الرياضية». إذ إن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضية ذاتها. ذلك أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية تأسس تاريخيًا وفق ما سلف بيانه على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية»، الأمر الذي أفرز – بحكم تغير المسمى – مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم. وعلى هذا الأساس استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسًا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية، وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكومًا بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.