أخبار

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر حققت قفزة نوعية في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت 47 مركزًا دفعة واحدة لتصل إلى المركز 22 عالميًا، وتنضم إلى الفئة (A) وهي الفئة الأعلى في المؤشر.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية، أن هذا التقدم يعكس جهودًا حقيقية على أرض الواقع ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المؤشر لا يقيس الخدمات الحكومية فقط، بل يقيس جاهزية الدولة ونضجها الرقمي بشكل متكامل.

4 محاور رئيسية للتقييم

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مؤشر نضج الحكومة الرقمية يعتمد على أربعة محاور أساسية، تشمل:

البنية التحتية الرقمية من حيث الكفاءة والاعتمادية والانتشار.

الخدمات الحكومية الرقمية ومدى سهولة حصول المواطنين عليها.

بناء القدرات البشرية والتدريب وخلق فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الإطار التشريعي والحوكمي الداعم للتحول الرقمي والنمو التكنولوجي.

تطور ترتيب مصر عبر السنوات

وأوضح الوزير أن رحلة مصر مع هذا المؤشر بدأت عام 2018، حيث كانت ضمن الفئة (C)، ثم انتقلت إلى الفئة (B) في عام 2020، قبل أن تصل إلى الفئة (A) عام 2022، عندما جاء ترتيبها 69 عالميًا، وصولًا إلى الترتيب الحالي المتقدم بعد القفزة الأخيرة.

المرحلة المقبلة للتحول الرقمي

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا التقدم يمثل حافزًا لمزيد من العمل، وليس نهاية الطريق، مشددًا على استمرار الدولة في:

ضخ الاستثمارات لتطوير شبكات الإنترنت الثابت والمحمول.

تحويل الكابلات النحاسية إلى ألياف ضوئية لرفع كفاءة وسرعة الخدمة.

التوسع في الجيل الثاني من الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسمح بالحصول على خدمات تتطلب التحقق من الهوية عن بُعد عبر منصة «مصر الرقمية»، مثل خدمات التوثيق واستخراج التوكيلات دون الحاجة للتوجه إلى مقار تقديم الخدمة.

دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل

واختتم وزير الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على أن التحول الرقمي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات الرقمية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل البيروقراطية.