أكد الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن رفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف لا يؤدي إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، نظرًا لمحدودية مساحتها مقارنة بإجمالي الرقعة الزراعية في مصر.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أوضح شطّه أن المساحة المنزرعة فعليًا على مستوى الجمهورية تبلغ نحو 10.4 مليون فدان، في حين تقدر مساحة أراضي الوقف بنحو 110 آلاف فدان فقط، أي ما يقارب 1% من إجمالي الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن المحاصيل الزراعية تخضع لآليات العرض والطلب، وتتأثر بموسمية الإنتاج وسرعة التلف وحجم المعروض في الأسواق، وهي عوامل رئيسية تتحكم في الأسعار بعيدًا عن القيمة الإيجارية لجزء محدود من الأراضي.