سياسة

أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدًا أن التطبيق العملي كشف عن تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وتطور أساليبها بشكل ملحوظ، ما ألحق أضرارًا مالية وفنية جسيمة بسلامة الشبكات الكهربائية واستدامة المرفق.

خسائر سرقات التيار الكهربائي

واستعرض النائب عماد خليل أرقامًا وصفها بالصادمة لعام 2025، حيث بلغت خسائر سرقات التيار الكهربائي نحو 50 مليار جنيه، وهو ما أسفر عن نسبة فاقد في الشبكة القومية تراوحت بين 25% و30%.

وكشف النائب أن الحكومة رصدت سرقات كهرباء بقيمة 872 مليون دولار خلال 14 شهرًا انتهت في سبتمبر 2025، بينما نجحت وزارة الكهرباء في تحصيل 21.5 مليار جنيه من غرامات المحاضر المحررة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025. كما أشار إلى تحرير 383 ألف محضر خلال شهر سبتمبر 2025 وحده، بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه، مع اعتماد الدولة تعريفة موحدة للمخالفين بسعر التكلفة بلغ 214.5 قرش للكيلووات.

المؤشرات تؤكد عدم كفاية التعديلات التشريعية السابقة 

وشدد النائب على أن هذه المؤشرات تؤكد عدم كفاية التعديلات التشريعية السابقة في تحقيق الردع المطلوب، موضحًا أن التعديلات الحالية تستهدف تحقيق ما يلي:

الردع العام والخاص: من خلال تغليظ العقوبات على المستهلكين أو العاملين الذين يسهلون سرقة التيار، والتصدي للأنماط المستحدثة مثل التلاعب بالعدادات، بما يتناسب مع جسامة الضرر الواقع.

المرونة المالية: عبر استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة مرفق الكهرباء، ويشجع المخالفين على السداد من خلال مقابل مالي متدرج يرتبط بمراحل الدعوى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن التعديلات التشريعية الجديدة على قانون الكهرباء.