وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون رقم 87 لسنة 2015 لبعض أحكام قانون الكهرباء.
المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية
ونفى المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما يُثار حول احتكار الحكومة لمرفق الكهرباء.

توضيحات حول قانون الممارسة الاحتكارية
أوضح المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة التعديلات المتعلقة بـ تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، أن الدولة في معظم دول العالم هي المسؤولة عن إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن ذلك لا يُعد احتكارًا، خاصة أن الدولة لا تزال تقدم دعمًا للإنتاج الكهربائي.
قانون الممارسة الاحتكارية
وأكد أن قانون الممارسة الاحتكارية لا يسري على أي نشاط تقوم به الدولة إذا كان الغرض منه تحقيق المنفعة العامة للمواطنين. وأضاف أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لدعم قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الصيف الماضي لم يشهد أي انقطاع في الكهرباء، وهو ما يعكس نجاح الدولة في إدارة هذه الأزمة.
وشدد وزير الشؤون النيابية على أهمية الجهد التشريعي المبذول لتعديل قانون الكهرباء بما يضمن تحسين أداء القطاع وحماية مصالح المواطنين.
