سياسة

طالب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بمراجعة العقوبات المنصوص عليها في قضايا سرقة التيار الكهربائي، مع التركيز بشكل خاص على الغرامات المالية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية حول تعديلات قانون الكهرباء؛ حيث شدد العوضي على أن الهدف من هذه التعديلات هو حماية مصادر الطاقة، انطلاقاً من كون الكهرباء ركيزة جوهرية للأمن القومي المصري.
وأشار وكيل المجلس إلى أن توفر الطاقة الكهربائية يعد ضمانة أساسية لاستمرار عجلة الإنتاج ودفع خطط التنمية المستدامة، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق وتجاوز التحديات التي واجهته، مما ساهم في تحقيق استدامته.
كما لفت العوضي إلى أن الدستور قد كفل حماية الملكية العامة وحظر المساس بها، ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الكهرباء للتصدي لظاهرة السرقة، موضحاً أن التعديلات المقترحة تتناول عقوبات الاستيلاء غير القانوني على مرافق الكهرباء، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التصالح في المخالفات المرتبطة بها.