حوادث

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأحد، قرار تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة سوار ذهبي من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، والذي يرجع تاريخه إلى أحد ملوك الأسرة الفرعونية الحادية والعشرين.

وكانت النيابة العامة قد تسلمت التقارير الفنية الخاصة بالواقعة، والتي شملت تقارير خبراء الأدلة الجنائية بشأن رفع البصمات من موقع السرقة، إلى جانب تقارير تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، فضلًا عن تقرير اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.

معاينة موقع سرقة السوار الفرعوني

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يسفر عنه الفحص من أدلة مادية. كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن، للوقوف على آلية تداول القطعة الأثرية المفقودة بين أقسام المتحف، وتم التحفظ على المستندات ذات الصلة.

اعترافات المتهمة بسرقة السوار

وكلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل باعتبارها مرتكبة واقعة الاختلاس. وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة أمرًا بضبطها، حيث تم ضبطها برفقة ثلاثة متهمين آخرين.

وخلال استجواب المتهمة الأولى، أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار ذهبي، بعد قيامها بإتلاف الأحجار الكريمة المثبتة به. بدوره، سلم المتهم الثاني السوار إلى المتهم الثالث للغرض ذاته، والذي توجه إلى المتهم الرابع فاشتراه على أساس وزنه كقطعة ذهب وقام بسبكه. وأكدت التحريات حسن نية المتهمين الأخيرين.

وبناءً عليه، قررت النيابة العامة حبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع إخلاء سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي.

لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية

كما ندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة القطع المسلّمة إلى معمل الترميم بما هو ثابت فعليًا داخله.

وكشف تقرير اللجنة عن عدة مخالفات، أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، خاصة ما يتعلق بإجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية، حيث اقتصر الأمر على إثبات حركة الأثر بمحضر دون وجود توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم إجراء جرد يومي لخزانة المعمل.

وأوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية داخل المعمل، وآخر لخزانة الحفظ مع استيفاء التوقيعات اللازمة، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وتفتيشهم عند الخروج، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل. وما زالت التحقيقات جارية للوقوف على مسؤولية القائمين على إدارة المتحف في هذه الواقعة.