سياسة

طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة تطبيق الخطة الجديدة التي تتبناها محافظة القاهرة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، داعيًا إلى التوسع في تعميمها على مستوى جميع المحافظات، والتحول الكامل عن الأساليب القديمة التي كانت تعتمد على القتل، واستبدالها بنهج علمي وإنساني مستدام يقوم على الإيواء والرعاية الصحية والحفاظ على التوازن البيئي معرباً عن ثقته التامة فى أن محافظة القاهرة بقيادة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ستكون لديها القدرة فى مواجهة هذه المشكلة وحلها من جذورها 
وأكد " طنطاوى " أن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة يجب أن يتم وفقًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023، مشددًا على ضرورة الابتعاد التام عن الأساليب السابقة التي كانت تشمل استخدام المواد السامة أو الخرطوش، والتي أصبحت محظورة قانونًا بشكل قاطع، لما تمثله من خطر على صحة المواطنين وسلامة البيئة، فضلًا عن مخالفتها للمعايير الإنسانية.
وفي سؤال برلماني موجَّه إلى كل من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تساءل النائب النائب خالد طنطاوى قائلاً :
متى تنتهي ظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين في الشوارع والميادين؟ 
مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يعكس غياب التنسيق بين الجهات التنفيذية ويُحمِّل المواطن وحده تكلفة التأخير.
كما تقدم " طنطاوى " ب 4تساؤلات للحكومة وهى : 
1 . ما أسباب تأخر التطبيق الفعلي للقانون رقم 29 لسنة 2023، رغم وضوح نصوصه التي تحظر تمامًا استخدام وسائل القتل غير الإنسانية مثل المواد السامة أو الخرطوش؟
2. ما الخطة الزمنية التي وضعتها الحكومة لإنشاء مراكز إيواء ورعاية بيطرية للكلاب الضالة على مستوى الجمهورية، وهل تم رصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك؟
3. كيف سيتم تنسيق الجهود بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبيئة لضمان تنفيذ سياسة موحدة ومستدامة للتعامل مع الظاهرة بدلًا من الحلول المؤقتة والعشوائية؟4.  ما الإجراءات الرقابية والعقوبات التي ستتخذها الحكومة تجاه الجهات أو الأفراد الذين يخالفون القانون ويواصلون استخدام أساليب محظورة في التخلص من الكلاب الضالة ؟ 
وتقدم النائب خالد طنطاوي بعدة اقتراحات قابلة للتنفيذ، تهدف إلى الحد من الظاهرة بشكل علمي وإنساني فى مقدمتها إنشاء وتطوير مراكز إيواء حكومية في كل محافظة، مجهزة طبيًا وبيطريًا، لاستقبال الكلاب الضالة بدلاً من تركها في الشوارع وتطبيق برامج التعقيم والتطعيم الشامل للكلاب الضالة للحد من تكاثرها والسيطرة على انتشار الأمراض وتشكيل لجان مشتركة دائمة بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبيئة، لضمان التنسيق ووضع آليات تنفيذ موحدة على مستوى الجمهورية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الحيوان للاستفادة من خبراتها في الرعاية والإدارة، تحت إشراف الدولة مع إطلاق حملات توعية للمواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الكلاب الضالة، وأهمية عدم إيذائها أو استخدام وسائل غير قانونية للقضاء عليها مشدداً على أن أمن المواطن لا يتعارض مع الرحمة بالحيوان، بل إن الحلول العشوائية أثبتت فشلها عبر السنوات وأن تطبيق القانون الجديد ووضع آليات حديثة للتعامل مع الظاهرة أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، حفاظًا على سلامة المواطنين، واحترامًا لسيادة القانون، وترسيخًا لصورة مصر كدولة تحترم الإنسان والحيوان معًا