وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشؤون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد وشركة «الأولى»، في خطوة تستهدف دعم منظومة التمويل العقاري وتوفير تسهيلات تمويلية للراغبين في شراء الوحدات والأراضي التابعة للهيئة.
موعد طرح أراضي ووحدات الإسكان للأفراد بنظام التمويل العقاري
وينص البروتوكول على قيام المصرف المتحد وشركة «الأولى» بسداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل إتاحة نظم سداد مرنة وتقسيط قيمة الوحدات للعملاء، بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك، وزيادة معدلات البيع، وتنشيط حركة السوق العقاري.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات المواطنين، إلى جانب تعزيز دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء أساسيين في تنفيذ خطط التنمية ودفع النمو الاقتصادي.
وشهد توقيع البروتوكول حضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب مسؤولي المصرف المتحد وشركة «الأولى»، وممثلي الجانبين.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجيتها لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان المختلفة، وطرح آليات سداد مبتكرة تتوافق مع قدرات المواطنين، بما يحقق التنمية العمرانية المتكاملة ويعظم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.
تعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري
وأوضحوا أن البروتوكول يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري من خلال توفير وحدات متكاملة المرافق ونظم سداد مرنة، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطن، ويعزز استدامة السوق العقاري المصري.
من جانبهم، أكد مسؤولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تيسر تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
بدورها، أوضحت شركة «الأولى» أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة التداول بالسوق العقاري، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة نظرًا لارتباط القطاع العقاري بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأكد الطرفان أن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري، وتقديم حلول مستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم رؤية الدولة في توفير السكن الملائم وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.