سياسة

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في مختلف قطاعات الدولة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة التي تمنح القطاعات الرئيسية دفعة قوية في الاقتصاد المصري، وتعزيز مناخ الاستثمار بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.

وأوضح "أبو الفتوح"، أن هذه الحوافز الاستثمارية تمثل رسالة ثقة واضحة للمستثمرين في الداخل والخارج، وهو ما انعكس في الارتفاع الملحوظ في رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية بنسبة تراوحت بين 70% و80% خلال عام واحد فقط، بما يؤكد تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرتها على جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية نجحت، من خلال حزمة الحوافز والمزايا المتنوعة التي أطلقتها، في ترسيخ موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أهمية ما أعلنه وزير المالية بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تمثل خطوة محورية نحو تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز التوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وشدد "أبو الفتوح"، على ضرورة وضع رؤية واضحة ومتكاملة للقطاعات الرئيسية في الدولة، تتضمن خططها وأولوياتها خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الحوافز الاستثمارية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها، مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في تحقيق معدلات نمو كبيرة في الاستثمارات، حيث ارتفعت التدفقات الاستثمارية من 11 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، لتقترب حاليًا من 15 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأضاف الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين يمثل أولوية قصوى للدولة، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي، حيث يتم تقديم نحو 80% من الخدمات حاليًا بشكل إلكتروني، مع استهداف التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات بحلول العام المقبل، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتعزيز كفاءة منظومة الاستثمار في مصر.