طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، واستاذ القانون الجنائى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن العدادات القديمة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق العدالة الحقيقية في استهلاك المواطنين للكهرباء مؤكداً أن هناك ضرورة ملحة لحل هذه الأزمة التي تؤثر على ملايين المواطنين ومشددًا على أهمية توفير حلول عملية وفعالة لمشاكل العدادات القديمة والمعطلة.
وتساءل " رمزى " فى سؤال وجهه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن صحة ما تم تداوله بشأن وصول عدد العدادات القديمة إلى 42 مليون عداد، منهم 4.5 مليون عداد معطل، حيث تم الإعلان عن خطة لتغيير هذه العدادات، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول آلية تنفيذ هذه الخطة ومدى تأثيرها على استهلاك الكهرباء في المستقبل مستعرضاً 6 تساؤلات ساخنة حول هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ المالية التي تتحملها الدولة بسبب العدادات المعطلة وكيفية حل هذه المشكلة بشكل جذري. جاء ذلك في إطار تسليط الضوء على تأثير العدادات القديمة على دقة تحصيل استهلاك الكهرباء وتحديد الفواتير بشكل صحيح.
والتساؤلات التي طرحها الدكتور إيهاب رمزى كانت كالتالي :
1. هل صحيح أن عدد العدادات القديمة وصل إلى 42 مليون عداد، منهم 4.5 مليون عداد معطل؟
2. ما هو الجدول الزمني لتغيير العدادات القديمة والمعطلة على مستوى الجمهورية؟
3. ما هي المبالغ المالية التي تتحملها الدولة بسبب استهلاك الكهرباء جراء العدادات المعطلة؟
4. كيف سيتم ضمان عدم تحميل المواطن أي تكلفة إضافية نتيجة العدادات المعطلة أو القديمة؟
5. ما هو دور المحافظين في متابعة تنفيذ خطة استبدال العدادات في كل محافظة؟
6. هل هناك استراتيجية شاملة لتحسين جودة العدادات الذكية وتنظيم عملية التحصيل بشكل دقيق؟
وفي إطار بحثه عن حلول فعّالة لهذه الأزمة، تقدم الدكتور إيهاب رمزى بعدد من الاقتراحات القابلة للتنفيذ التي من شأنها أن تساعد في حل هذه المشكلة بشكل دائم، وهي:
1. التسريع في خطة استبدال العدادات القديمة: تسريع وتيرة تغيير العدادات القديمة والمعطلة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك تخصيص ميزانية مرنة لهذه العملية.
2. تطبيق العدادات الذكية: نشر العدادات الذكية التي تتيح متابعة دقيقة لاستهلاك الكهرباء بشكل مباشر، مما يضمن تحصيل الفواتير بشكل عادل ودقيق.
3. تحسين عملية التحصيل: تحديث أساليب التحصيل من خلال رقمنة العمليات وإدخال بيانات الفواتير مباشرة للمستهلكين عبر التطبيقات الإلكترونية.
4. إعادة هيكلة الدعم الحكومي للكهرباء: إعادة تقييم حجم الدعم الحكومي للكهرباء في ضوء العدادات الحديثة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الفقيرة.
5. مراقبة دقة الفواتير: إنشاء لجان رقابية تتابع تطور عملية استبدال العدادات القديمة والتحقق من عدم حدوث أي أخطاء في تحصيل الفواتير خلال فترة التنفيذ.
6. توعية المواطنين: إجراء حملات توعية للمواطنين حول كيفية التحقق من صحة العدادات واستهلاك الكهرباء لتجنب أي مشكلات قد تنتج عن العدادات المعطلة.
وفي ختام سؤاله أكد " رمزى " أن حل أزمة العدادات القديمة والمعطلة ليس فقط خطوة نحو تحسين دقة تحصيل الفواتير، بل يعد خطوة ضرورية لضمان العدالة في استهلاك الكهرباء، وحماية حقوق المواطنين في الحصول على فواتير صحيحة ومنصفة. وشدد على أهمية تفعيل هذه الاقتراحات بشكل عاجل، لضمان استمرارية التحسن في قطاع الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية