كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، عن سلسلة تشريعات مهمة ستكون لها أولوية قصوى مع بداية الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان مطلع العام المقبل.
وأكد بدوي، في تصريح خاص، أن قانون تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، سيشهد إدخال تعديلات جديدة، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة الشائعات، بما يضمن حماية المجتمع في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشائعات تستهدف تصدير حالة من الإحباط بين المواطنين في الشارع.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن التعديلات المرتقبة تشمل أيضًا تشديد الضوابط الخاصة بالمراهنات الإلكترونية وجرائم النصب الإلكتروني، بما يحقق مزيدًا من الحماية للمواطنين، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة ستسهم في حماية المواطنين من مختلف أشكال الاحتيال الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في استخدام هذه التطبيقات للإيقاع بالضحايا.
وأشار بدوي إلى أن قانون تداول المعلومات يأتي ضمن القوانين ذات الأهمية الكبيرة للمجتمع المصري، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداده بالفعل، ومن المقرر إرساله إلى البرلمان مع انطلاق الدورة التشريعية الجديدة.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن طبيعة القوانين المرتبطة بالتكنولوجيا تختلف عن غيرها من القوانين، نظرًا للتطور السريع والمستمر في هذا المجال، حيث تظهر تطبيقات جديدة بشكل متلاحق، ما يستلزم إدخال تعديلات تشريعية متكررة لمواكبة المستجدات