دعا رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A"، رجال الأعمال والمستثمرين إلى استغلال الطفرة المتحققة في القطاع الزراعي والنجاحات التنموية على مستوى التصنيع، والعمل على ضخ استثمارات جديدة في قطاع التصنيع الزراعي، ودعم انتشار النموذج العالمي من المزارع النموذجية الملحقة بالمصانع والمبردات المناسبة وخطوط النقل والتصدير.
وأوضح أن المزارع النموذجية الملحقة بالمصانع، المجهزة لاستخلاص وإعداد وتبريد المنتجات الزراعية والفواكه تمهيدًا لطرحها في الأسواق أو تصديرها، تعتبر من أفضل الحلول التنموية التي تناسب المرحلة الحالية، وتستفيد أقصى استفادة من البنية التحتية والموانئ الجديدة وخطوط التصدير المباشرة إلى أوروبا، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أيمن الجميل أن النجاحات الكبيرة المتحققة في القطاع الزراعي وإنتاج الخضر والمحاصيل والفاكهة، تستند إلى بنية تحتية قوية من طرق وموانئ جديدة، وافتتاح خطوط النقل البحري المباشر إلى أوروبا ودول العالم، مما يتيح فرصًا كبيرة لضخ استثمارات جديدة في المنتجات الزراعية المصنعة، واستخلاص المركزات والعصائر، وتحويل المنتج الزراعي إلى العديد من المنتجات عالية القيمة والأغلى من حيث التصدير، بدلًا من التوجه التقليدي بتصدير المحاصيل الزراعية خامًا مقابل قيمة تصديرية منخفضة، وهو ما يوفر فرص عمل للشباب ويزيد قيمة الصادرات ويجذب استثمارات جديدة.
وأضاف أيمن الجميل أن المنتجات الزراعية المصرية أصبحت لها سمعة عالمية، ومطلوبة من كافة دول العالم، بفضل المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية، خاصة مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الأمن الغذائي والتوجه بالفوائض إلى التصدير، ما يتيح لمجتمع الأعمال الاستفادة من حزم الدعم وحوافز المساندة المتوافرة في مختلف أجهزة الدولة لتعظيم مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة في هذا المجال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، مع تعميق الصناعة المصرية والتوجه للأسواق الجديدة في القارة الإفريقية أو في تجمع البريكس، أو مضاعفة الصادرات الغذائية المصنعة إلى أوروبا، التي أصبحت من أهم الوجهات التصديرية لمصر في السنوات الأخيرة، وقدرة المستثمرين المصريين على تلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي واشتراطاته الزراعية والصحية والخاصة بمكونات المنتج الغذائي المصنع.
وتابع أيمن الجميل أن حزمة التشريعات التي أقرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء ما يخص تيسير استخراج التراخيص، أو التسهيلات الضريبية والجمركية، أو برامج التحفيز والمساندة المباشرة مثل صرف متأخرات برنامج دعم الصادرات، أو تأجيل الضريبة العقارية على المصانع وأقساط القروض البنكية، ساعدت جميعها في الحفاظ على استقرار المشروعات الصناعية الموجهة للتصدير، وتأمين قدراتها الإنتاجية ومستويات إسهامها في الناتج المحلي وحركة التداولات التجارية.
وأكد أن هذه التشريعات أكدت اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات الإنتاجية، ما يمثل أهم عوامل الجذب للمستثمرين في الداخل والخارج، مع توفر بيئة عمل مستقرة وآمنة ومشجعة على الإنتاج والربح، وهو أمر مهم لرؤوس الأموال التي تتحرك دائمًا نحو المناطق المستقرة في ضوء اعتبارات السلامة والمزايا التي توفرها الأسواق. وأضاف أن مصر أصبحت واحدة من أكثر بيئات الاستثمار أمانًا واستقرارًا وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.