سياسة

فتحت لجان الاقتراع أبوابها في التاسعة صباح اليوم الأربعاء لاستقبال الناخبين داخل مصر، للإدلاء بأصواتهم في 30 دائرة انتخابية من دوائر المرحلة الأولى، تنفيذًا للأحكام القضائية التي قضت بإعادة الانتخابات في هذه الدوائر، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

 الهيئة الوطنية للانتخابات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال الاستعدادات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية، حيث تسلم القضاة المشرفون على اللجان الأوراق الرسمية وبطاقات إبداء الرأي، وتم التأكد من سلامة جميع النوافذ الانتخابية. كما نسقت الهيئة مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان، مع التشديد على تطبيق "الحرم الانتخابي" بمسافة 200 متر حول كل لجنة، يُحظر خلالها وجود المرشحين أو مناصريهم أو ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

اليوم ختام تصويت المصريين في الخارج 

وبالتزامن مع التصويت في الداخل، يُختتم صباح اليوم (بتوقيت القاهرة) تصويت المصريين في الخارج في الدوائر ذاتها، حيث تُغلق لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أبوابها في التاسعة مساءً بتوقيت الساحل الغربي الأمريكي—صباح الأربعاء بتوقيت مصر—لتكون آخر اللجان إنهاءً للاقتراع.

وعقب إغلاق الصناديق، يبدأ رؤساء اللجان الفرعية بالسفارات والقنصليات في إجراءات فرز الأصوات وحصرها (الصحيحة والباطلة)، تمهيدًا لإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

تطورات قضائية موازية

شهد مجلس الدولة تطورات مهمة تتعلق بالطعون المقدمة بشأن نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025. فقد قضت المحكمة الإدارية العليا—بعد جلسات مطوّلة استمرت نحو 10 ساعات—بإحالة 40 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص النوعي.

وتتعلق هذه الطعون بدوائر في محافظات القاهرة والشرقية ودمياط، وهي دوائر كانت الهيئة الوطنية قد أعلنت فوز مرشحين فيها رسميًا من الجولة الأولى، مما يجعل البت في صحة عضويتهم من اختصاص محكمة النقض وفقًا للدستور والقانون.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة حجز 257 طعنًا آخر للحكم، بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع التي ركزت على التشكيك في إجراءات الفرز والأرقام المعلنة في بعض اللجان.

تأكيدات من الهيئة الوطنية للانتخابات

وجددت الهيئة الوطنية للانتخابات تأكيدها أن تنفيذ الأحكام القضائية—سواء الصادرة عن الإدارية العليا أو محكمة النقض—يمثل ركيزة أساسية لعملها وضمانة للرقابة القضائية اللاحقة، مشددة على التزامها بالحياد الكامل ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحرصها على أن تتم العملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور والقانون.