سياسة

نصّ قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، على تشديد العقوبات بحق كل من يتعمد تعطيل عمل مأموري الضبطية القضائية أو يحجب عنهم البيانات المطلوبة.

وبحسب المادة (20) من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا وبغرامة من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يتعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصلاحيات الضبطية القضائية من أداء المهام الموكلة إليه، أو يتعمد إخفاء البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية دون سند قانوني.

كما شددت المادة (21) العقوبة على مخالفة أحكام المادة (13)، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع تعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.

وتُلزم المادة (13) – دون الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 – مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وفقًا لأحكام القانون، مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات العملاء وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلا بموافقة مسبقة كتابيًا أو إلكترونيًا وفي حدود ما تسمح به تلك الموافقة.