سياسة

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات صارمة لمواجهة أي محاولات لإفساد العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها.

عقوبة التخويف والترويع أثناء الانتخابات

ينص القانون على معاقبة كل من يستخدم وسائل التخويف أو الترويع بهدف التأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين إذا لم يحقق هدفه، وتُغلظ العقوبة لتصبح حبسًا من ثلاث إلى خمس سنوات إذا بلغ مقصده وأثر فعليًا في مجريات العملية الانتخابية.

عقوبات التلاعب بقاعدة بيانات الناخبين

كما يقرر القانون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من يختلس أو يخفي أو يتلف قاعدة بيانات الناخبين — كليًا أو جزئيًا — أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية، بقصد تغيير الحقيقة أو التسبب في إعادة الانتخابات أو تعطيلها.

ويعاقب القانون أيضًا بالحبس كل من تعمد قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذف أي منهما منها على غير مقتضى القانون.