أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، تفتح صفحة جديدة من الممولين من خلال تلك التسهيلات لافتاً ان تلك التسهيلات ستعمل علي تشجيع القطاع الخاص والتوسع فيه وبالتالي ضخ المزيد من الإستثمارات
وأشار " الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم أن هذه الحزمة لا تستهدف فقط تخفيف الأعباء على الممولين، بل تسعى لخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة، وتعزيز نشاط الشركات، وتوجيه الاستثمار نحو مسارات أكثر ديناميكية وقدرة على دعم الإنتاج والتشغيل موضحاً أن هذا الإجراء يعمل علي دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد أحد أهم محركات اقتصاد الأعمال في مصر، وهناك ملايين تعمل تحت مظلة المشروعات الصغيرة
وأضاف" عضو النواب" أن الحزمة تدعم فلسفة الحكومة في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، من خلال تشجيع الأفراد والمنشآت على تسوية ملفاتهم والاندماج في المنظومة القانونية، وهو ما ينعكس على زيادة حجم الاقتصاد الكلي ورفع قدرة الدولة على التخطيط المالي الدقيق مؤكداً أن طرح الحكومة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ،وإعلان وزير المالية طرحها للحوار المجتمعي يؤكد الإصرار علي دعم القطاع الخاص
وكان قد أوضح احمد كجوك وزير المالية، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذًا فى الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.