أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن ان الحزمة الثانية بشأن التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تؤكد مدي حرص الدولة علي دعم القطاع الخاص وتشجيعيه والتوسع فيه لافتاً أن التسهيلات تاتي في توقيت مناسب من أجل من جذب الأستثمارات
وأضاف " الكحيلي " في تصريحات صحفية إلى أن نجاح هذه الحزمة يرتبط بقدرة الدولة على استكمال ربط قواعد البيانات وتطوير المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن التحول الرقمي الكامل للضرائب سيكون أحد أهم عوامل تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مناقشة مجلس الوزراء لحزمة التسهيلات الضريبية وإعلان وزير المالية طرحها للحوار المجتمعي إنما يعكس رغبة حقيقية لتقديم كل التسهيلات من أجل تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن مصر تتحرك بخطى واضحة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأضاف" الكحيلي" إلي أن الحزمة تدعم فلسفة الحكومة في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، من خلال تشجيع الأفراد والمنشآت على تسوية ملفاتهم والاندماج في المنظومة القانونية، ومؤكداً أن ذلك سنعكس علي زيادة حجم الأقتصاج الكلي ورفع قدرة الدولة على التخطيط المالي الدقيق