استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
جهود قطاع الأمن
وما قد تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن

خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة إجمالية تزيد عن 4 ملايين جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
في واقعة مماثلة، واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملاته المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات المخالفة نحو 9 ملايين جنيه، شملت عملات محلية وأجنبية.
جاءت هذه النتائج نتيجة حملات نوعية استهدفت التجار غير الشرعيين، بالاعتماد على معلومات وتحريات دقيقة شاركت فيها أجهزة الأمن العام وإدارات مكافحة جرائم الأموال العامة في عدة محافظات. كما نفذت القوات مداهمات ناجحة لضبط المتهمين والمتعاملين في النقد الأجنبي دون ترخيص.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وشددت الأجهزة الأمنية على استمرار جهودها لمنع أي ممارسات قد تهدد استقرار السوق المالي، وضبط جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالعملات.
