اقتصاد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا رسميًا نفت فيه الشائعات المتداولة حول عزوف المزارعين عن زراعة القمح بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة ومخالفة للواقع.

وأشار البيان إلى أن الموسم الحالي يشهد إقبالًا متزايدًا من المزارعين في مختلف المحافظات على زراعة القمح، مدفوعًا بحزمة السياسات التحفيزية التي اتخذتها الدولة خلال العامين الماضيين لدعم هذا المحصول الاستراتيجي.

وأوضح البيان أن هذه السياسات تشمل:

رفع سعر توريد القمح إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تم الإعلان عن سعر استلام المحصول هذا الموسم 2350 جنيهًا للأردب، متجاوزًا السعر العالمي، لضمان تحقيق هامش ربح عادل للمزارع وتشجيعه على التوسع في الزراعة.

توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مناسبة وجودة عالية، مع سياسة صنفية تحدد أصناف التقاوي المناسبة لكل محافظة وفقًا لدراسات التربة والمياه ودرجات الحرارة.

توفير الأسمدة المدعمة ومتابعة صرفها ضمن الجمعيات الزراعية، لضمان حصول المزارعين على الدعم دون أي زيادات غير رسمية.

التوسع في الحقول الإرشادية ومدارس المزارعين الحقلية، حيث يتم زراعة نحو 25 ألف حقل إرشادي لتطبيق ونقل الممارسات الزراعية الحديثة.

توفير الميكنة الزراعية وتقديم خدمات الزراعة الآلية بأسعار تنافسية لتشجيع استخدام الممارسات الحديثة والموفرة للمياه والتكاليف.

وأكدت الوزارة أن المساحات المزروعة بالقمح في هذا الموسم تتجاوز 3.5 مليون فدان، وهو ما يدحض الادعاءات بوجود عزوف من المزارعين. ودعت الوزارة وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة استمرارها في دعم المزارعين وتعزيز إنتاجية القمح لتحقيق الأمن الغذائي.