اقتصاد

شهد الاقتصاد المصري قفزة نوعية في نوفمبر 2025، حيث سجل مؤشر رئيسي لـنشاط الأعمال في مصر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرج العالمية.

أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) الخاص بـ"ستاندرد آند بورز جلوبال" للقطاع الخاص غير النفطي ارتفاعًا ملحوظًا إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكتوبر 2020. 

ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية:

ارتفاع الطلب: ساهم نمو الطلب العام في تعزيز الأداء الاقتصادي.

قوة الجنيه المصري: أدى ارتفاع قيمة الجنيه المحلي مقابل الدولار إلى خفض تكاليف الاستيراد، مما أبطأ معدل التضخم الإجمالي للتكاليف إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر.

نمو الإنتاج: سجلت مستويات الإنتاج في مصر أعلى ارتفاع لها منذ يناير، مع تحسن في معظم قطاعات الأعمال باستثناء قطاع الجملة والتجزئة.

كما أشارت وكالة بلومبرج إلى أن قطاعات التصنيع والبناء والخدمات سجلت نموًا في معدلات دخول الأعمال الجديدة، لتنهي بذلك أشهرًا من التراجع.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال: "سجل القطاع الخاص المصري غير النفطي أفضل تحسن له في ظروف العمل منذ أكثر من خمس سنوات في نوفمبر، مما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025".