توجه المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، بالشكر إلى وزارة الخارجية على إدارتها الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن السفراء المصريين بالخارج يديرون العملية الانتخابية على أكمل وجه.
وفي تصريحات تليفزيونية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أشاد بنداري بدور المصريين بالخارج، مؤكدًا حرصهم الشديد على النزول والإدلاء بأصواتهم، ما يعكس وعيهم الكامل بأهمية المشاركة في العملية الديمقراطية.
وأشار المستشار أحمد بنداري إلى أن المشهد الانتخابي في مصر، والجدل الدائر بين المواطنين وأجهزة الإعلام والمنصات المختلفة حول الانتخابات، «أمر إيجابي ومحمود للغاية»، موضحًا أن انتخابات مجلس النواب تشهد عادة نوعًا من المنافسة، والأمر الأساسي يتعلق بإرادة الناخب في اختيار من سيمثله بشكل حر ونزيه.
وأوضح بنداري أن جميع الانتخابات التي أجريت في مصر منذ بداية الإشراف القضائي «تسير بانضباط»، مؤكدًا أن أي خروقات تحدث تقع مسئوليتها على المواطن سواء كان ناخبًا أو مترشحًا، وأن دور الهيئة يتمثل في إدارة المشهد الانتخابي وتنظيم العملية بشكل كامل.
وفيما يخص قرار إلغاء بعض الدوائر، سواء الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات أو من المحكمة الإدارية العليا، وصف بنداري القرار بأنه «أمر محمود»، موضحًا أنه يمثل ضمانة للناخبين بأن أصواتهم ستصل لمن يستحقها وفق الإرادة الحرة والنزيهة.
وأضاف بنداري أن القانون يمنح الهيئة الحق في مباشرة أي إجراء يشتبه ببطلانه، وأن الهيئة تضع في الاعتبار احتمالية صدور أحكام بالبطلان الكلي أو الجزئي من قبل المحكمة الإدارية العليا.
وبخصوص محاسبة المخالفين، قال المستشار بنداري: «أول حساب هو إعادة الانتخابات، وإذا تكرر التجاوز مرة أخرى، فمن حق مجلس إدارة الهيئة إعداد مذكرة وعرضها على مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا لشطب المترشح المخالف».
وأكد المستشار أحمد بنداري أن التحقيقات لم تثبت وقوع تجاوز من أي مترشح بعينه، مشيرًا إلى أن معظم التجاوزات حدثت من قبل أنصار المترشحين، داعيًا إلى تغيير ثقافة المجتمع، وإتاحة الفرصة للمواطنين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم من خلال حملات التوعية المستمرة.
وأشار بنداري إلى أهمية دور مجلس النواب في مصر، لكونه المسؤول عن سن القوانين التي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكّدًا التزام الهيئة بأن يكون مجلس النواب مكتملًا بحلول 12 يناير 2026، وفق المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون.