أخبار

رحّبت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وتؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري واستقلاله، باعتباره الضامن الأول لصون إرادة الناخبين وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

واعتبرت المؤسسة، أن هذا الحكم التاريخي يشكل رسالة مهمة لجميع الأطراف المعنية، مفادها ضرورة مراجعة كل الإجراءات والممارسات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، بما يعزز الثقة العامة ويحمي حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية كاملة.

تثمين دور الهيئة الوطنية في انتخابات النواب

من جانبه، أعرب أحمد فوقي، المحامي ورئيس "مصر السلام" عن تقديره للهيئة الوطنية للانتخابات، وثقته في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الحكم، وفي مقدمتها إعداد جدول زمني جديد لإعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة، على غرار ما حدث من قبل بشأن الـ19 دائرة التي سبق تحديد إجراءاتها، ومن ثم تحديد موعد آخر للدوائر الجديدة المُلغاة. وأكد فوقي أن التزام الهيئة بتطبيق القانون والإجراءات المنظمة يمثل عاملًا أساسيًا لضمان وضوح العملية الانتخابية وانتظامها. 

القضاء المصري يحكم بالقانون وليس الانفعالات

وبشأن ما يُثار من مطالبات بإلغاء الانتخابات برمتها، يرى فوقي أن ما يجري هو مسار قانوني بحت، تحكمه نصوص الدستور وأحكام القضاء، وليس نتيجة انفعالات أو ضغوط سياسية. فالقضاء المصري، ممثلًا في المحكمة الإدارية العليا، أصدر أحكامه وفق ما توافر أمامه من معطيات، والهيئة الوطنية للانتخابات تباشر جهودًا كبيرة لتنفيذ هذه الأحكام بدقة واحترام. وأضاف فوقي أن تصحيح المسار هو غايتنا جميعًا، بغض النظر عن النتائج أو الأطراف المستفيدة، فالثقة في نزاهة العملية الانتخابية أهم من أي حسابات سياسية، واستكمال الانتخابات على أسس سليمة يضمن استقرارًا أكبر للمشهد السياسي ويحمي إرادة الناخبين.

واعتبر رئيس مصر السلام، أن ما يحدث يمثل سابقة تشريعية ودستورية غير مسبوقة، ما يجعل من الضروري إعادة تقييم التجربة الانتخابية كاملة بعد انتهاء الموسم الانتخابي وتشكيل مجلس النواب الجديد، بما يضمن معالجة الثغرات وتعزيز جودة العملية الانتخابية مستقبلًا.

تنسيق بين الإدارية العليا والهيئة الوطنية 

كما شدد رئيس مصر السلام على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا ليست تجاوزًا لصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات، بل هي تطبيق مباشر لنص المادة 210 من الدستور، التي تمنح المحكمة الإدارية العليا الاختصاص بالفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، وتُلزمها بإصدار أحكام نهائية خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. ويؤكد هذا الإطار الدستوري أن العلاقة بين القضاء والهيئة علاقة تكامل تهدف لضمان نزاهة الانتخابات، وليس تعارضًا أو تصادمًا بين المؤسسات.