أكد الإعلامي عمرو أديب أنه شعر بارتياح كبير بعد قرار الإفراج عن صانعي محتوى فيديو تحليل المياه المعدنية، مشيرًا إلى أن القانون يجب أن يأخذ مجراه في مثل هذه القضايا، لكن دون الوصول إلى مرحلة حجز الأشخاص لفترات طويلة دون مبرر واضح.
وقال "أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر مساء الأحد: «رأيي المجرد إن أي حد يعمل أي حاجة يدخل السجن ويتم حجزه لأيام وشهور مسألة غريبة».
وأوضح أن الشابين المسؤولين عن الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، سبق أن قدما مقاطع مشابهة تناولت منتجات غذائية أخرى مثل العسل والجبن والزيت، مؤكدًا أن القضية الحقيقية لا تتعلق بصناع المحتوى بقدر ما تتعلق بضرورة وجود رد رسمي من الجهات المختصة.
وأضاف الإعلامي:
«يا جماعة قولوا لنا المياه فيها مشكلة ولا لا.. هل يُعقل إننا نجري وراء فيديو ونلاقي صمت؟.. الناس عايزة ورقة أو بيان رسمي يوضح الحقيقة».
وشدد "أديب" على أن الشركة المتضررة من اتهامات تلوث المياه لديها كامل الحق في تقديم بلاغ رسمي أو رفع دعوى للمطالبة بالتعويض، في المقابل يمكن لصانعي المحتوى تقديم ما لديهم من أدلة أو تحاليل تثبت صحة ما ورد في مقاطعهم أمام القضاء.
وكانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل البلوجر «سلطانجي» و«الإكيلانس» بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة باتهامهما بالتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية عبر فيديو «المياه الملوثة» الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما عقب تداول الفيديو الذي يظهران فيه وهما يشككان في صلاحية المياه المعبأة المستخدمة، إضافة إلى منتجات غذائية أخرى.
وخلال التحقيقات، اعترف الشابان بأنهما قاما بإجراء تحاليل لعدد من المنتجات في معملين مختلفين بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ثم نشر تلك النتائج عبر حساباتهما لتحقيق تفاعل أكبر وزيادة نسب المشاهدات وبالتالي تحقيق مكاسب مالية.