أخبار

تتجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية العليا التي تُصدر حكمها الفاصل في واحدة من أكبر جولات الطعون الانتخابية، بعد قليل وسط ترقّب لعدة سيناريوهات محتملة قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وينتظر عشرات المتنافسين القرار النهائي بشأن 187 طعنًا مقدّمًا على النتائج.

انتخابات مجلس النواب 2025

وبذلك يتبقى أمام المحكمة العدد الأهم والأكثر تأثيرًا من الطعون، والذي سيُحدّد الحكم الصادر اليوم مسار المشهد الانتخابي، سواء بتأييد النتائج، أو إعادة الفرز، أو إعادة الانتخابات في بعض اللجان وهي السيناريوهات التي يترقبها الجميع لحسم مستقبل المرحلة المقبلة.

ووفقًا للمسار القانوني، تنتظر المرشحين ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحسم مصير الطعون:

1) تأييد النتيجة المعلنة

وهو السيناريو الأقرب في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع.

2) إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة

قد ترى المحكمة ضرورة إعادة الفرز في عدد من اللجان التي ثبت وجود تضارب أو أخطاء في محاضرها، وهو سيناريو يتكرر عادة في الطعون الانتخابية.

3) إعادة الانتخابات

أحكام نهائية وواجبة التنفيذ.. وتُعد قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد الخريطة النهائية لمرحلة الإعادة.

وتضمنت الطعون المقدمة مطالب مختلفة سواء التي قد فصلت فيها المحكمة او التي لم تحسم بعد، من بينها إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع.

المحكمة الإدارية العليا

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة لا يمكن تجاوزها.