اقتصاد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الاقتصاد المصري شهد نمواً ملحوظاً في الربع الأول من العام المالي 2026/2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3%، وهو أعلى معدل نمو يسجله الاقتصاد المصري منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأرجع الخبراء هذا الأداء الإيجابي إلى التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي استهدفت دعم الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.

وارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتصل إلى نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، ما يؤكد الدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد وزيادة قدرته على النمو المستدام.