عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على حرصه المستمر على متابعة ما يجري من أعمال في قطاع الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف توفير احتياجات التنمية والاستهلاك من مختلف مصادر الطاقة. كما أكد أهمية الدور الذي تقوم به الشركات المحلية والعالمية كشريك رئيسي في تنفيذ خطط الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى استهداف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42%.
وأشار مدبولي إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتقديم المزيد من التسهيلات والمحفزات لقطاع الطاقة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من إمكانات مصر في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. كما لفت إلى جهود تطوير ورفع كفاءة شبكات وخطوط الكهرباء لاستيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري العمل عليها، وكذلك المشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة موقف تخصيص الأراضي اللازمة للتوسع في إقامة هذه المشروعات على مستوى الجمهورية.