اتخذت وزارة الداخلية عدة إجراءات قانونية ضد عدد من العناصر الإجرامية، مع تتبّع ثرواتهم الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة في مجالي الأسلحة والاتجار بالمواد المخدرة.
ضبط الأموال المغسولة ومحاولات إضفاء الصبغة الشرعية عليها
أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن ضبط عدد من قضايا غسل الأموال، حيث حاول المتهمون إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، بإجمالي قيمة مالية بلغت 1.890 مليون جنيه.
تأكيد على محاربة الجريمة المنظمة
تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة المنظمة بجميع صورها، وضمان تطبيق القانون على كل من يمارس أنشطة غير قانونية تهدد الأمن العام والاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل
استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
العناصر الجنائية
استمرارًا لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة.
النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم
من خلال نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، استولوا على أموالهم بزعم استثمارها عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحقيق أرباح مالية لهم.