اقتصاد

نمو إقتصادي مرتفع في الربع الأول من العام المالي 2025/2026

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، ليسجل 5.3% مقابل 3.5% في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا الأداء المتقدم استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يركز على دعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوجيه الاقتصاد نحو المجالات القابلة للتصدير وذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.

توسع في القطاعات الإنتاجية وعودة نمو قناة السويس

وشهد الربع الأول توسعًا ملحوظًا في عدد من القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والسياحة، إضافة إلى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما عاد نشاط قناة السويس ليحقق نموًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، مما أسهم في تعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي.

صعود الإستثمارات الخاصة وتراجع نسبي في العامة

وعلى مستوى الإنفاق، سجّل الاستثمار مساهمة إيجابية تعادل 2.45 نقطة مئوية في معدل النمو، وهو ما يعكس التحسن الواضح في تكوين رأس المال، ويؤكد استمرار الثقة لدى المستثمرين. وبرزت هذه التطورات مع صعود لافت في الاستثمارات الخاصة التي ارتفعت بنسبة 25.9% لتستحوذ على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال الفترات الماضية. وفي المقابل شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا نسبيًا إلى 34%، في إطار توجه الدولة لإحكام إدارة الاستثمارات الحكومية، وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية، مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص ليقود النشاط الاستثماري ويعزز مسار النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وكل هذا خلال الدور المبذول من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية للنهضة والإرتفاع  والعمل على نمو الإقتصاد المصري