حوادث

انظَّمت النيابة العامة خلال الفترة من 22 وحتى 25 من شهر نوفمبر الجاري المرحلة الأولى من الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان “التصدي لجرائم العنف ضد المرأة” بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، وبإشراف إدارة التفتيش القضائي وبمشاركة أعضاء من النيابة العامة.

تطوير الأداء القضائي في الجرائم المستحدثة

هدفت الدورة إلى دعم قدرات أعضاء النيابة العامة وتطوير أدائهم القضائي في التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة، خاصة الجرائم المستحدثة المرتبطة بالعنف السيبراني والاعتداءات الرقمية، وذلك من خلال مناقشة الإطار القانوني وآليات التطبيق العملي بما يتوافق مع أحدث المستجدات.

محاور تدريبية تشمل الأدلة الرقمية والدعم النفسي

تضمن البرنامج التدريب على أساليب جمع الأدلة الجنائية الرقمية من المصادر المفتوحة واستخدام التقنيات الحديثة في التحقيقات، بالإضافة إلى مناقشة التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه ضحايا العنف الإلكتروني، مع شرح حجية الأدلة الرقمية أمام المحاكم الجنائية وطرق تعزيز التعاون مع الجهات المختصة.

مشاركة خبراء متخصصين في التدريب

شارك في الدورة نخبة من الخبراء الوطنيين، من بينهم أعضاء من النيابة العامة وخبراء نفسيون، بهدف تقديم رؤية متكاملة تجمع بين الجانب القانوني والنفسي في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.

تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار استراتيجية النيابة العامة الشاملة لتعزيز قدرات أعضائها ومواكبة التطورات المستمرة في الجرائم المستحدثة، لاسيما الجرائم الموجهة ضد المرأة، سواء كانت جسدية أو إلكترونية. وتؤكد النيابة العامة من خلال تنظيم مثل هذه البرامج على حرصها على تمكين أعضائها من التعاطي بفاعلية مع مختلف التحديات القانونية والاجتماعية والنفسية التي تواجه الضحايا، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يعزز العدالة ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع. كما تسلط الدورة الضوء على أهمية التعاون مع الجهات الوطنية والدولية المتخصصة، وتبادل الخبرات والأدلة الرقمية، مع تأكيد الحاجة إلى التدريب المستمر والتطوير المهني لأعضاء النيابة العامة وضباط إنفاذ القانون. ويبرز هذا الاهتمام الاستراتيجي الحرص على حماية حقوق المرأة وتعزيز ثقافة القانون والمساءلة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا وعدالةً.