اقتصاد

توسّع جديد في صناعة الشوكولاتة بمصر… وإستثمارات تدعم تحول البلاد لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير

شهدت شركة مارس إيجيبت المتخصصة في صناعة الشوكولاتة خطوة توسعية جديدة بعد تشغيل خطّي إنتاج جديدين بإستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار وعلى مساحة 16 ألف متر مربع، في خطوة تعكس إستمرار ثقة الشركات العالمية – خاصة الأمريكية – في السوق المصرية، ودعمها لمسار النمو الصناعي خلال الفترة المقبلة.

ويمثل هذا التوسّع دفعة قوية للقطاع الصناعي في مصر، ويعزز توجه الدولة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات. فبحسب الخطة المستقبلية، تستهدف الشركة رفع طاقتها الإنتاجية إلى 140 ألف طن سنويًا في 2025، مع زيادة نسبة التصدير لتصل إلى 93% من إجمالي الإنتاج، وهو ما يحول مصر إلى قاعدة إقليمية لتوريد منتجات الشركة لأسواق متعددة.

وقد أصبحت مارس إيجيبت نموذجًا واضحًا للإستثمار المستدام والإبتكار، بفضل قدرتها على تلبية إحتياجات السوق المحلي بالتوازي مع التوسع في التصدير. ومع تحديث خطوط الإنتاج وزيادة الإعتماد على التصنيع المحلي، باتت الشركة واحدة من أبرز الكيانات التي تدعم قيمة مضافة حقيقية داخل القطاع الصناعي المصري.

صناعة الشوكولاتة عالميًا… من أين تبدأ وإلى أين تنتهي؟

تُعد الشوكولاتة من الصناعات ذات الطلب العالمي المتزايد، ويبدأ إنتاجها من حبوب الكاكاو المزروعة أساسًا في المناطق الاستوائية، خاصة في ساحل العاج وغانا اللتين تُعدان أكبر منتجين للكاكاو في العالم. وبعد جمع الحبوب وتجفيفها وتخميرها وتحميصها، تنتقل إلى مصانع المعالجة في دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة في التصنيع والتعبئة.

ورغم أن القارة الأفريقية هي المنتج الأكبر لمادة الكاكاو الخام، فإن الدول الأوروبية هي الأكثر هيمنة على سوق الشوكولاتة الجاهزة بفضل التطور الصناعي. وتأتي ألمانيا في صدارة الدول المصدّرة، تليها بلجيكا، إيطاليا، بولندا، هولندا، فرنسا، سويسرا والولايات المتحدة. وتتميز هذه الدول بقدرتها على شراء المواد الخام من أفريقيا ثم تصنيعها محليًا وإعادة تصديرها كمنتج نهائي عالي القيمة.

فرصة مصر للانضمام إلى قائمة المصدّرين الكبار

تطور خطوط الإنتاج داخل مصر، كما في حالة مارس إيجيبت، يجعل من السوق المصرية مرشحًا قويًا لتعزيز وجوده في سوق الشوكولاتة العالمي، خاصة مع توفر البنية الصناعية، واتساع حجم العمالة الفنية، وقرب مصر جغرافيًا من مناطق إنتاج الكاكاو الرئيسية وموانئ التصدير.

ومع زيادة الإنتاج والتوجه لرفع نسبة التصدير لأكثر من 90%، تبدو مصر على طريق الدخول ضمن الدول المصنعة والمصدّرة للمنتج النهائي، بما يوفر عائدات اقتصادية أعلى مقارنة باستيراد المنتج جاهزًا أو التعامل في المواد الخام فقط.