حوادث

شهدت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ضبط عدد من وقائع تقديم الرشاوى الانتخابية من قِبل بعض المرشحين أو مندوبيهم للتأثير على إرادة الناخبين، ما أثار تساؤلات حول العقوبات التي يحددها القانون لمثل هذه الجرائم.

ويضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إطارًا صارمًا لحماية نزاهة العملية الانتخابية، من خلال منظومة عقابية تبدأ بالغرامات وتصل إلى السجن المشدد أو حتى السجن المؤبد في بعض الجرائم الخطيرة المتعلقة بالانتخابات. وتشمل العقوبات كل الأفعال التي تمس سلامة التصويت، مثل التأثير على الناخبين بالعنف أو الرشوة، وتزوير بطاقات الاقتراع، وخرق ضوابط الدعاية، وغيرها.

كما منح القانون جهات الدولة المختصة صلاحيات واسعة لضبط جرائم الانتخابات، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم سقوط هذه الجرائم بالتقادم، بما يعكس حرص الدولة على ضمان محاسبة مرتكبيها دون تهاون.

وبحسب المادة 56 من القانون، فإن العقوبات تشمل ما يلي:

أولًا: الحبس والغرامة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:

استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على اختيار مرشح بعينه.

قدم أو عرض أو وعد بمنفعة لحمل ناخب على التصويت بشكل معين أو الامتناع عنه، وكذلك من قبل أو طلب هذه المنفعة.

قام بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو أي أوراق انتخابية دون إذن من الجهة المختصة.

ثانيًا: نشر الأخبار الكاذبة

يعاقب بغرامة من 20 ألفًا إلى 200 ألف جنيه كل من نشر أو بث أخبارًا أو شائعات كاذبة تخص العملية الانتخابية أو أحد المرشحين بغرض التأثير على النتائج، وتضاعف الغرامة إذا تم نشر هذه الأكاذيب في وقت لا يسمح للناخبين بالتحقق من الحقيقة.

ثالثًا: عقوبات تخص المرشحين

إذا ثبت استفادة المترشح من الجرائم المذكورة وبعلمه، يعاقب بذات عقوبة الفاعل الأصلي، إضافة إلى حرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.