أشاد الإعلامي أحمد موسى بالتحرك السريع لأجهزة وزارة الداخلية في التعامل مع وقائع شراء الأصوات التي ظهرت في دائرة المحلة خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن ما جرى يمثل استجابة «حازمة» لكل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أشار موسى إلى أن فيديو نشره النائب أحمد البرلسي كشف عن محاولات للتأثير على الناخبين عبر المال السياسي، وهو ما دفع الداخلية للتحرك الفوري وضبط المتورطين. وأكد أن الشفافية مطلوبة في كل مرحلة، قائلاً: «مافيش حاجة تتخبي.. قول الحقيقة وخلي القانون ياخد مجراه».
وأوضح موسى أن ما حدث لا يمكن وصفه بمخالفة بسيطة، بل هو «جريمة انتخابية كاملة»، مشددًا على أن مسؤولية التعامل مع مثل هذه الوقائع تقع الآن على عاتق الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تملك صلاحية إلغاء التصويت في الدائرة أو إعادة الانتخابات إذا اقتضى الأمر.
وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية أنها تمكنت من ضبط أربعة متهمين ثلاثة رجال وسيدة داخل أحد الجراجات وفي محيط لجنة انتخابية بدائرة قسم ثالث المحلة، حيث كانوا يحوزون بطاقات رقم قومي لمواطنين ومبالغ مالية معدة للتوزيع مقابل التصويت لصالح مرشحين اثنين.
وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العامة، مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بما تم التوصل إليه.
وأكد موسى أن دور الداخلية انتهى عند ضبط الواقعة والتحقيق فيها، بينما تبقى الكلمة الأخيرة للهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية نزاهة العملية الانتخابية.