واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاستقرار الاقتصادي الوطني.
في إطار مكافحة جرائم الاتجار وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية على السوق المالي ومنع أي استغلال غير قانوني للعملات الأجنبية.
ضبط قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
حملات مواجهة الاتجار غير المشروع بالعملات
تأتي هذه الحملات في إطار الحرص على حماية الاقتصاد القومي من المخاطر الناتجة عن المضاربة غير القانونية بالعملات، والتي تؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف والإضرار بالسياسات النقدية.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في هذه الجرائم، مع عرضهم على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، بما يضمن محاسبتهم وفق القانون وحماية الاقتصاد الوطني من أي تجاوزات مالية.