ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الفترة الماضية، حيث تم الإشارة إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيدة للغاية، خاصة على صعيد معدل التضخم الذي يشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا، إلى جانب جهود خفض الدين وتطورات السياسة الضريبية، والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية.
وأشار الحمصاني إلى أنه تم خلال الاجتماع التوقع بحدوث تراجع أكبر لمعدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل، في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، مؤكدًا التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي للحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.
جاء ذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن بعثة الصندوق ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
كما استعرض الاجتماع عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الشهور الماضية، ومنها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض الإصلاحات التي تمت في إطار برنامج "الصلابة والمرونة"، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، مشيرًا إلى عرض الدكتورة رانيا المشاط للإجراءات المتخذة للتوسع في مشروعات برنامج "نوفي".
كما تناول الاجتماع جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات (الاقتصادية – الاجتماعية – القطاعية)، وربط هذه الإصلاحات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأوضح الحمصاني أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت أو جارٍ تنفيذها تضمنت إجراءات تتعلق بالنواحي القانونية والتشريعية، واستراتيجيات وخطط العمل، ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وتوفير إجراءات تنظيمية تُسهم في تيسير الأعمال، بالإضافة إلى الحوافز والتيسيرات التي ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات للعديد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى استعراض نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، بلغت نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه للفترة نفسها من العام المالي السابق.
كما أشار الحمصاني إلى وجود تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل ميكنة النظم الضريبية وتطوير نظم الإدارة الضريبية.
وأوضح أحمد كجوك أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026 شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، وفي الوقت نفسه نمت المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.